احكام شركت
مسأله 2222 ـ اگر دو نفر بخواهند با هم شريك شوند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركت يا بعد از آن، هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه عرفاً از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
مسأله 2223 ـ اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند، مثل چند كارگر كه قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست. ولى اگر بخواهند با رضايت، آنچه را مزد گرفتهاند تقسيم كنند اشكال ندارد.
مسأله 2224 ـ اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در منفعت جنسى كه هر كدام خريدهاند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست. امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى هر دو نفرشان نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است.
مسأله 2225 ـ كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مىشوند، بايد مكلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، اگر حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد اگر شركت كند، صحيح نيست.
مسأله 2226 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد بايد آنچه را كه شرط كردهاند به او بدهند ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند، يا كمتر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل ولى اصل شراكت صحيح است مگر اين كه تصرّف در مال مشترك، مقيّد به اين شرط باشد، كه اصل شركت باطل است.
مسأله 2227 ـ اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد آن شرط باطل است ولى اصل شركت صحيح است و اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد صحّت شركت محلّ اشكال است.
مسأله 2228 ـ اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند؛ مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
مسأله 2229 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
مسأله 2230 ـ اگر معيّن نكنند كه كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچكدام بدون اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند. ولى اگر در يك معامله اجازه دهند به طورى كه در معاملات بعد اجازه جديد لازم نباشد همان اجازه اوّل كافى است.
مسأله 2231 ـ شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد، بايد طبق قرارداد عمل نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طورى كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است كه نقد بفروشند يا مال شركت را در مسافرت، همراه خود نبرند بايد به همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهند يا مال را به سفر ببرند، مىتواند همين طور عمل كند.
مسأله 2232 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كردهاند خريد و فروش كند يا آن كه قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند در اين دو صورت معامله نسبت به سهم شريك فضولى است. پس چنانچه اجازه ندهد مىتواند عين مالش را و در صورت تلف عوض مالش را بگيرد.
مسأله 2233 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتّفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 2234 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر بگويد سرمايه تلف شده چنانچه مورد اطمينان ديگر شريكها بوده، بايد حرف او را قبول كنند و اگر اينچنين نيست مىتوانند نزد حاكم شرع بر عليه او شكايت كنند تا بر طبق موازين قضاوت نزاع را خاتمه دهد.
مسأله 2235 ـ اگر تمام شريكها از اجازهاى كه به تصرّف در مال يكديگر دادهاند برگردند، هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرّف كنند؛ همچنانكه اگر يكى از آنان نيز از اجازه خود برگردد، شريكهاى ديگر حقّ تصرّف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مىتواند در مال شركت تصرّف كند.
مسأله 2236 ـ هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگرچه شركت مدّت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند. مگر آن كه قسمت مشتمل بر رد يا مستلزم ضرر بر شريك ديگر باشد، كه در اين صورت نمىتواند آنها را وادار به قبول قسمت نمايد.
مسأله 2237 ـ اگر يكى از شريكها بميرد، يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كند، شريكهاى ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرّف كنند. ولى اصل شراكت و تقسيم سود به حال خود باقى است كه ورّاث متوفّى يا ولىّ شريك، در امور آن شركت، جايگزين خواهد شد.
مسأله 2238 ـ اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش به هر دو بر مىگردد.
مسأله 2239 ـ اگر با سرمايه شركت معاملهاى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اگر مىدانستند شركت درست نيست، به تصرّف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است و هرچه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است و اگر اين طور نباشد، معاملهاى كه انجام شده فضولى است و در صورتى كه بگويند به آن معامله راضى هستيم معامله صحيح است و در معامله فضولى كارى كه هر يك از شركا انجام دادهاند مزد ندارد.